وضع خطة متعددة السنوات وسنوية لتحقيق أهداف القانون وهي:

 رفع مستوى السلامة في الطرق.

 تقليص عدد حوادث الطرق والتخفيف من شدتها.

 اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع اقتراف مخالفات السير وفرض القانون والعقوبات.

 العمل على حث تطبيق الخطة المتعددة السنوات, ومن أجل ذلك تشغيل جهاز مراقبة ومتابعة ضمن الدوائر الحكومية, والهيئات, والمؤسسات ذات
 العلاقة بتطبيق الخطة.

 تحديد سلم الأولويات, والأفضليات والأحجام فيما يتعلق بتخصيص الميزانيات لتحقيق أهداف القانون.

 وضع قواعد لتخصيص الميزانيات للهيئات المختلفة التي تعمل في مجال السلامة في الطرق من ضمن ميزانية الخطط.

 وضع الإرشادات المهنية وكذلك اقتراحات لتحديد المعايير لتطبيق الخطط. وتقوم بذلك لجان مهنية مشتركة للوزارات المختلفة والتي يعينها الوزير.

 مبادرة سياسة ووضعها وتنسيقها والتي تهدف إلى تشجيع أعمال الهيئات والأفراد في مجال مكافحة حوادث الطرق.

 تخطيط وتشجيع حملات إعلامية في وسائل الإعلام في مجال مكافحة حوادث الطرق.

 تقدم السلطة للحكومة عن طريق الوزير تقريرًا شاملاً حول تنفيذ الخطة المتعددة السنوات, وذلك مرة في كل ثلاثة أشهر.